أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج «جمال ولد عباس»، أن 750 ألف شخص سيستفيدون ابتداء من الشهر الجاري من رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن التي ارتفعت مؤخرا من 1000 إلى 3000 دج.
وأشار الوزير، لدى إشرافه على اختتام فعاليات اللقاء حول تقييم جهاز الشبكة الاجتماعية الذي دام يومين بولاية تيبازة، إلى أن عملية تطهير ملفات الشبكة الاجتماعية دنستها عمليات الغش والاختلاس فكانت سببا في إقصاء 27 ألف شخص معنيين بالشبكة الاجتماعية، وأضاف «ولد عباس» في هذا الشأن أن السلطات العمومية التي خصصت للقطاع غلافا ماليا بقيمة 33 مليار دج سنة 2009 مقابل 11 مليار دج سنة 2008 سوف تحارب كل محاولات تحويل المساعدة الاجتماعية، يذكر أن 31 ولاية قامت بتطهير بطاقية الشبكة الاجتماعية لغاية اليوم وعليه ستستفيد ابتداء من الشهر الجاري من رفع المنحة لفائدة كافة الفئات الاجتماعية المعوزة مع أثر رجعي انطلاقا من الفاتح جانفي 2008.
وذكر الوزير أن هذه العملية التي تندرج في إطار مسيرة التحويلات الاجتماعية ينبغي أن تتم في ظل الوضوح حيث أعرب عن تأسفه لتسيب المسؤولين والمنتخبين المحليين، وفي كلمة وجهها إلى المشاركين في لقاء تيبازة، ذكر الوزير أن حضوره معهم جاء بدافع تشجيعهم على الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذه العملية حيث دعاهم إلى السهر على احترام كرامة العائلات التي يتم التكفل بها في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق التلاحم الاجتماعي، للإشارة فقد سمح هذا اللقاء لإطارات قطاع التضامن الوطني باستعراض وضعية تطهير الشبكة الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالمنحة الجزافية للتضامن وتعويض نشاط المنفعة العامة حيث بلغت نسبة تقدم هذه العملية 70 بالمائة منذ بعثها في أوت الماضي.
وبولاية تيبازة علم من مسؤول مديرية النشاط الاجتماعي بها أن الأعوان المكلفون بتطهير قوائم الشبكة الاجتماعية أحصوا منذ أوت 2008 1041 مستفيدا مزورا من المنحة الجزافية للتضامن، وقال ذات المصدر أن العملية شملت إلى الآن 6 بلديات من أصل 28 بلدية، وأوضح أن ملفات الأشخاص المسجلين في الشبكة الاجتماعية والبالغ عددها 11165 ملفا يستفيد أصحابها من منحتي للتضامن أو منحة تعويض نشاط المنفعة العامة تخضع لدراسة وتطهير من طرف فرق وكالة التنمية الاجتماعية مدعمة بتقنيين سامين وعمال مديرية النشاط الاجتماعي، فبالنسبة للمنحة الجزافية للتضامن ذكر ذات المسؤول أنه تم إقصاء 418 شخص من أصل 1516 ملفا مراقبا لحد اليوم ببلديات حجوط وتيبازة وبوسماعيل وشرشال والناظور وخميستي فيما أجبر 735 آخرون على استكمال ملفاتهم قبل غلق العملية في جوان المقبل. أما بالنسبة للمستفيدين من تعويض نشاط المنفعة العامة والبالغ عددهم 2994 مسجلا فقد أكد المصدر أنه وبعد أن خضع إلى غاية اليوم 2058 شخصا للمراقبة فقد تم تسجيل 729 ملفا ناقصا وإقصاء 623 بعد التأكد على أنهم مستفيدين مزورين.

المصدر : الأيام الجزائرية