مما لا شك فيه أن كل مواطن له مستلزمات و مواد استهلاكية يقتنيها من المتاجر الموجودة في بلدته ، و سكان دائرة حجوط تعودوا على يوم الثلاثاء ليكون يوم التسوق بالمدينة أو بالأحرى يوم للتسوق  في السوق الشعبي الأسبوعي بالمدينة.. بعدما كان هذا السوق يجمع الباعة الذين يعرضون بضائعهم في مساحة بمحاذاة سوق الخضر المغطى ، بمدخل المدينة على الطريق المؤدي لبلدية بورقيقة ، تغير خلال هذا السداسي الأخير من سنة 2008 ليصبح في الجهة المعاكسة ، أي بالمدخل الثاني للمدينة على الطريق المؤدي لبلدية شرشال .. كان بعيدا أو قريبا يبقى سوق الثلاثاء سوقا شعبيا يتوافد عليه العدد الكبير من الناس من داخل المدينة و الأكثر من البلديات المجاورة لحجوط ، و ذلك لاختلاف ما يعرض به من مواد استهلاكية بالإضافة للأسعار المقبولة التي جعلت أغلب زبائنه من النساء حيث يجد به المتسوق كل أنواع السلع..  سوق الثلاثاء بحجوط ، إعتاد أصحاب البضائع والمشترين المجيء إليه  كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع ،انه يعتبر من اكبر الأسواق شعبية بولاية تيبازة . فرغم أهميته بالنسبة لسكان المنطقة إلا أن هناك نقص في تجهيزه، يحتاج إلى تبليط مساحته واكساء أرصفته، كما أنه مخصص كذلك لبيع الأغنام في يوم الاثنين .. فهل سيأتي على مسؤولوا المنطقة يوما يدركون فيه أن البلدية لها مساحة واسعة و يمكن تخصيص مكان آخر لبيع الأغنام ، و المواطن ببلدية حجوط له حق التسوق في سوق مخصص لبيع مواده الاستهلاكية دون ربط ذلك بسوق الأغنـام ؟؟؟

 إلى ذلك اليوم نستمر في سماع عن مشاريع و وعود تساهم في انعاش المنطقة التي تستحق أن تكون من المناطق الاقتصادية الإستراتيجية في الوطن الجزائري . هناك مشروع ، وصفته الصحف الوطنية بمشروع فك الخناق على حجوط ، حيث جاء الخبر كالآتي :

سيتم قريبا فك الخناق على مدينة «حجوط» التي تعرف حركة مرور مكثفة طيلة أيام السنة بحكم موقعها الجغرافي، وذلك من خلال إنجاز طريق اجتنابي لمقر الدائرة من الجهة الشمالية تقدر نسبة تقدم الأشغال به 12 بالمائة. ويؤدي هذا الطريق المسجل برسم سنة 2007 والممتد على مسافة 2.5 كلم من الطريق الوطني رقم 67 نحو المنطقة الصناعية لفك الخناق على الطريق الوطني رقم 11 المؤدي شرقا نحو مقر الولاية أو غربا نحو مدينة «شرشال». وسيتم تمديد الشطر الأول من المشروع الذي يتجه من الطريق الوطني رقم 42 نحو المسلك القروي 03 لفك الخناق بالمنطقة الصناعية للمدينة، والذي بلغت نسبة أشغاله 95 بالمائة ليصل الطريق الوطني رقم 11 من جهة والضفة اليمنى لـ «وادي مراد» من جهة أخرى، وذلك من خلال إنجاز 3 خطوط التفافية. وقد رصد لهذا المشروع المنتظر استلامه جوان 2009 غلافا ماليا بقيمة 204 مليون دج سمح استغلال مبلغ 173 مليون دج منه بإنجاز أشغال لا بأس بها على مستوى الشطر الممتد على مسافة 2.5 كلم من قارعة الطريق ذات اتجاهين. وكان والي الولاية خلال هذه الزيارة قد ذكر بضرورة العمل بتعليمات وزير الأشغال العمومية التي قام بها مطلع شهر سبتمبر المنصرم والمتمثلة في ضرورة إعادة النظر في مسار هذا الطريق وتكييفه مع محيط المخطط الرئيسي للتهيئة العمرانية بهدف الحصول على نظرة تتماشى والمدى البعيد للمشروع الذي من المقرر أن يصبح جزء 8 كلم منه طريق وطني يسجل برسم سنة 2009. وتقترح الوزارة الوصية عملية بعث دراسة المشروع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المحيط المسقي الجديد والبرامج السكنية التي تضم 1000 مسكن اجتماعي إيجاري سيتم استلامها قريبا. ويأمل العديد من المواطنين ومستعملي طريق «متيجة» والذين يزداد عددهم مع موسم الاصطياف استلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وذلك بغية التخفيف من حركة المرور الكثيفة التي تتزامن وفصل الصيف. وقد أصبح مركز مدينة «حجوط» مع مرور الوقت مكان مشبع في ظل تواجد العديد من الباعة وتواجد السوق المغطى الذي ما فتئ يتوسع أكثر فأكثر نحو الأرصفة ومختلف الطرق العمومية الأمر الذي يجعل من استلام المشروع في أقرب الآجال حتمية ومتنفسا حقيقيا لمدينة حجوط